الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحذر من الارتجالية والارتباك في القرارات الحكومية

أنوار بريس: التازي أنوار

حذر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، من الارتجالية والارتباك في القرارات الحكومية، وآخرها فرض “جواز التلقيح” في تحد سافر للحق والقانون وكرامة المواطنات والمواطنين.

و سجل المكتب المركزي للنقابة، عدم مراعاة الحكومة من خلال قرار إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن و الفضاءات العامة، و الإدارات وكذا مقرات العمل في القطاع العام والخاص، للإنعكاسات السلبية لهذا الإجراء الحكومي وما خلفه من توترات ونزاعات، والحرمان من الحقوق في كثير من الحالات، وإغراق المنظومة الصحية في صعوبات غير مسبوقة.

و دعا بلاغ المكتب المركزي للنقابة، حكومة عزيز أخنوش إلى سن مقاربة تشاركية و تواصلية فعالة مع المواطنين و المؤسسات بما يضمن الإحترام الكامل للحقوق والحريات، بعيدا عن المقاربة الأمنية لمواجهة الإحتجاجات السلمية المشروعة للمواطنين.

و طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغها الذي صدر عقب اجتماع مكتبها المركزي بالدار البيضاء، الحكومة بالإسراع بتسوية الملفات العالقة في إطار الحوار الإجتماعي المركزي والقطاعي وضمنها إدماج الاساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لهذا النوع من التوظيف الذي لن يزيد الوضع إلى توترا.

و حسب البلاغ، فقد تطرق المكتب المركزي إلى الأوضاع الاجتماعية المقلقة بفعل الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، في سياق مشروع قانون مالي يكرس السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة من خلال فرض ضرائب جديدة سترهق كاهل المواطن المغربي، وكذا إلى الارتجالية والارتباك في القرارات الحكومية وآخرها فرض “جواز التلقيح”.

وعبرت النقابة، عن خيبة أملها من التصريح الحكومي ومن مشروع قانون المالية لسنة 2022 واللذان جاءا ليكرسا النهج الحكومي السابق بقرارات لاشعبية أسقطت وهم الوعود الانتخابية المعسولة، وكرست منطق التوجه اللبيرالي الرأسمالي من خلال استنزاف طاقة المواطنين عبر فرض ضرائب جديدة، وإطلاق العنان لارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وكثير من المواد الأخرى، في إرهاق بين للقدرة الشرائية للمأجورين والطبقة المتوسطة والفئات ذات الدخل المحدود.