المعارضة تقترح إحداث صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

الرباط : التازي أنوار

إقترحت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية للخزينة يسمى “صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، و ذلك في إطار تعديلاتها المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2022.

و أكدت المعارضة في مقترحها، على ضرورة توفير الإمكانيات المالية اللازمة لأجرأة سليمة “للقانون التنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. و أن يكون رئيس الحكومة آمرا بقبض موارد هذا الصندوق وصرف نفقاته.

ويتضمن هذا الحساب، بحسب التعديل المقترح، في الجانب الدائن، المبالغ المدفوعة من ميزانية الدولة، ومساهمات الجماعات الترابية في إطار اتفاقي؛ ومساهمات المنظمات والهيئات الدولية؛ وموارد الشراكات والاتفاقيات الدولية؛ والهبات والهدايا؛ والموارد المختلف.
وفي الجانب المدين، يتضمن حماية اللغة الأمازيغية والمحافظة عليها وتنمية إدماجها في الحياة العامة؛ وتيسير تعلم اللغة الأمازيغية وتعليمها ونشرها، و حماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، و تنمية قدرات التواصل باللغة الأمازيغية في إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ وتعزيزالبحث العلمي في مجال تطوير اللغة الأمازيغية، واعتماد الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.

وبررت المعارضة هذا التعديل، بأن لحظة إقرار القانون التنظيمي للأمازيغية كانت سياسية بامتياز وهو من القوانين المؤسسة، وبالتالي فإن إخراجها إلى حيز التطبيق يجب ألا يكون شأنا حكوميا صرفا، لأنه أمر يهم الجميع، مما يستتبع، بالضرورة، تعبئة كافة فعاليات المجتمع المعنية، السياسية منها وغير السياسية،.

وأكدت المعارضة، على ضرورة تعبئة كافة الإمكانيات المالية اللازمة لضمان تنزيل مضامين هذا القانون وإدراجها في الحياة العامة.

وأشارت إلى أنه ومن أجل ضمان بلورة حقيقية للثقافة الأمازيغية وحمايتها من التلف، باعتبارها مهمة وطنية تستدعي تطويرها بتأسيس معاهد للدراسات والأبحاث الأمازيغية، وبرعاية الفنانين والشعراء وكل مكونات هذا التراث الفني والمتنوع في إطار ذي بعد ثقافي خلاق.