فيدرالية جمعيات المحامين بالمغرب تنتفض ضد قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم

• أحمد بيضي

أمام القرار القاضي ب “فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم”، وتأثير ذلك على “ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم الدفاعية بمحاكم المملكة، وكذلك ولوج المواطنات والمواطنين للعدالة”، أكد مكتب “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب”، على “عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين”، وفق بيان جرى تعميمه في الموضوع.

ويأتي ذلك ردا على مراسلة ثلاثية موجهة لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب من طرف الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، حيث أعرب المكتب الفيدرالي عن “إدانته للمقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة”، فيما دعا ذات المكتب عموم المحاميات والمحامين إلى “رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة”، وإلى التشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.

ولم يفت المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب”، دعوة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى “تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23 أكتوبر 2021، والذي أعلنت الجمعية من خلاله عن “عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية”، وذلك ب “اتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي  النضالي لإسقاطه”، فيما نبه ذات المكتب إلى “ما يمثله هذا التطور من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين والدفاع عن رسالة الدفاع والتصدي لأية محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها”.