تحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الإستعجالية

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.925 يتعلق بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.

وحسب المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ، يجوز لبنك المغرب، في إطار مزاولته مهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لفائدة مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة.

وبموجب المادة الثانية من المرسوم، يحدد بنك المغرب الشكوك المتعلقة بالملاءة المالية لمؤسسة ائتمان من أجل الحصول على ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، بصفة مؤقتة وذلك وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. وأشار المرسوم أنه لهذا الغرض، يتأكد بنك المغرب قبل طلب ضمان الدولة، من استنفاذ مؤسسة الائتمان المعنية لجميع الوسائل الأخرى الممكنة لتغطية صعوبات السيولة، بما في ذلك إعادة التمويل من طرف بنك المغرب.

وحسب نص المرسوم، يمنح ضمان الدولة، بالنسبة لكل حالة على حدة، بناء على طلب
معلل من بنك المغرب، يبين لاسيما عرض وكيفيات منح السيولة الاستعجالية ومبلغها ومدة الاستحقاق. ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بتقييم للصعوبات المؤقتة للسيولة التي تعترض مؤسسة الائتمان المعنية والشكوك المتعلقة بالملاءة وأثر عجز مؤسسة الائتمان على استقرار النظام المالي الوطني.

وأشار المرسوم، إلى أنه يحيل بنك المغرب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بمجرد
منح ضمان الدولة، خطة حل الأزمة التي تقدمها مؤسسة الائتمان المستفيدة من الضمان والتي تبين، على وجه الخصوص، التدابير المتخذة والإجراءات التصحيحية التي تعتزم اتخاذها من أجل تحسين وضع السيولة والملاءة وكذا الجدول الزمني لتنفيذها.

وجاء في المرسوم، “يقترن منح ضمان الدولة بأداء عمولة يدفعها بنك المغرب للدولة تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية. ويتم تحديد نسبة العمولة المذكورة وكيفيات دفعها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.”

وخلص المصدر ذاته، إلى أنه تبرم اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبنك المغرب
لتحديد كيفيات تبادل المعلومات المتعلقة بضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.