مجلس النواب يتدارس مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الإثنين، اجتماعا خصص لتقديم مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وبهذه المناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن إعداد هذا النص يندرج في إطار التدابير المتخذة لتوفير الإطار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة، التي تستمد مرتكزاتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، والالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة بمجال الرياضة.

وأوضح الوزير أن إعداد هذا النص القانوني يأتي اعتبارا لرهانات ورش النهوض بالرياضة وانعكاساته على تنمية المملكة وإشعاعها الإقليمي والقاري والدولي، وسعيا إلى ضمان تنفيذ سياسة متكاملة المعالم تضمن الانسجام والإلتقائية لجميع المتدخلين في مجال الرياضة، ولمواصلة العمل على مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية.

وتابع الوزير أن مشروع القانون يأتي تماشيا مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملائمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما في ما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن النص التشريعي يروم كذلك توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

كما ينص مشروع القانون، بحسب الوزير، على مراجعة الأفعال المعاقب عليها بعقوبات جنائية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بتدقيقها ضمانا للأمن القانوني في هذا الشأن، وتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال.

وسيتم إحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، يقول الوزير، مع تحديد مهامه في التدبير الإداري للوكالة، فضلا عن تقليص عدد الاجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة من أربع مرات إلى مرة كل ستة أشهر، مع العمل على إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية.

وإلى جانب ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى أن النص التشريعي ينص كذلك على تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية، مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

ونبه الوزير إلى أن تعاطي المنشطات في المجال الرياضي يعد من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية، القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والمنافسة الشريفة بين الرياضيين، فضلا عن الأضرار الصحية والمعنوية والمادية المترتبة عن تعاطي هذه المواد التي تعرف انتشارا كبيرا في الوقت الحالي.