التازي أنوار
أوضحت المديرية العامة للتجارة أن المغرب لم يقم بمنع أو إيقاف استيراد مادة الحديد من تركيا، وأن الدعوى المرفوعة ضده أمام المنظمة العالمية للتجارة تتعلق بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الحديد ذات منشأ تركي والاتحاد الأوروبي، لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 26 شتنبر 2014، وذلك في إطار تحقيق باشرته وزارة الصناعة والتجارة في 21 يناير 2013 على إثر شكوى توصلت بها من المنتجين المحليين للحديد والصلب الذين يشتكون من تعرضهم لضرر مهم ناتج عن إغراق السوق المغربية من مادة الحديد ذات المنشأ التركي.
ولمعالجة هذه الوضعية، أكدت المديرية بخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية بخصوص القضية المرفوعة ضده من طرف الحكومة التركية أمام هيئة التحكيم بالمنظمة العالمية للتجارة حول واردات الحديد التركية والعلاقات التجارية بين البلدين، أنه تم عقد عدة اجتماعات تشاورية لإيجاد حلول حبية بين ممثلي وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والجانب التركي، ومناقشة الشكوى التي تقدم بها هذا الأخير بخصوص إجراءات التحقيق وتطبيق التدبير على تركيا، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة الملاحظات التي تقدم بها الجانب التركي بخصوص الجوانب الإجرائية في التحقيق وكذا بسحب تطبيق الرسم النهائي على الصادرات التركية المعنية.
و أبرز المصدر ذاته، أن هيئة التحكيم بالمنظمة العالمية للتجارة عقدت عدة اجتماعات فنية بين الطرفين، خلصت إلى إصدارها في 09 غشت 2018 لتقريرها الأولي متضمنا لأقسام توضيحية “وقائع وحجج” واستنتاجاتها وملاحظاتها المقدمة من الأطراف والأطراف الأخرى، بعدما فضلت تركيا عدم إبداء رغبتها في متابعة المشاورات وقامت بتعليق إجراءات التفاوض، حيث عمل المغرب في هذا الاطار على الدفاع عن موقفه أمام هيئة التحكيم بالمنظمة العالمية للتجارة، المكلفة بتسوية النزاع بين المغرب وتركيا بخصوص التدبير المضاد للإغراق المطبق على واردات الحديد ذات المنشأ التركي، تضيف المديرية العامة للتجارة.
و أشارت المديرية أن المغرب قام بالاستئناف أما هيئة التحكيم ومطالبتها بمراجعة جوانب محددة من تقريرها، علما، أن الرسم المضاد للإغراق لازال ساري المفعول لحد الآن.
