أمزازي يوقف 3 أساتذة بكليات الطب و المتضررون يكشفون الأسباب والتفاصيل

التازي أنوار

أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على توقيف 3 أساتذة التعليم العالي بكل من كلية الطب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والقاضي عياض بمراكش و ابن زهر بأكادير.

وحسب قرار وزير التعليم سعيد أمزازي، فإن الاساتذة الذين تقرر إيقافهم و يتعلق الامر بإسماعيل رموز و سعيد أمال و أحمد بالحوس، قد أخلوا بالتزاماتهم المهنية عملا بالمقتضيات القانونية الواردة في الظهير الشريف 1.58.008 الذي يعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما الفصل 73 منه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيم عرض المعنيين بالامر على أنظار المجلس التأديبي للبث فيه وتوقيف أجرتهم باستثناء التعويضات العائلية.

وفي تعليق على القرار قال الدكتور بالحوس أحمد أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بالدار البيضاء “إن قرار توقيف الاساتذة جاء إثر دفاعهم عن الطلبة المظلومين والدفاع عن كلية الطب والصيدلة العمومية وعن الصحة العمومية”، مشيرا إلى أنه سيحكي كل تفاصيل وكواليس الواقعة في القريب.

وينص الفصل 73 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية على ما يلي:

“إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.

والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدرما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإنالموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.

وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخوالتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البث في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة. غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لاتسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ولاتطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف.”

وكان طلبة كليات الطب والصيدلة، قد أقدموا في خطوة غير مسبوقة الاثنين 10 يونيو الجاري، على مقاطعة الامتحانات وعدم اجتيازها  احتجاجا على عدم استجابة وزارتا الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لمطالبهم.