كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن انقسام عميق بين النواب بشأن مشروع قانون مالية 2025، حيث اعتبر عدد من النواب أن فرضيات الحكومة الاقتصادية غير واقعية ومبالغ في تفاؤلها، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. وأشار معارضون إلى أن هذه التوقعات قد تكون بعيدة عن الواقع، ما قد يقوض الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المنشودة.
وبينما أبدت الحكومة فخراً بالعرض المالي الذي وصفته بالمنسجم مع سياساتها السابقة، رأى نواب المعارضة أن المشروع يفتقر إلى العمق ولا يقدم حلولاً عملية للمشكلات الحقيقية التي يعاني منها المواطنون، معتبرين أنه عاجز عن استعادة الثقة في العمل الحكومي ولا يستجيب للأولويات الاقتصادية والسياسية الملحة.
وأثار بعض النواب مسألة استمرار الحكومة في تعزيز الدولة الاجتماعية عبر برامج التأمين والدعم الاجتماعي، إلا أن أصواتاً معارضة عبّرت عن مخاوفها من أن هذه الخطط تفتقر إلى آليات دمج المستفيدين في التنمية الإنتاجية وتواجه تحديات في ضمان الاستدامة المالية، ما يعرضها لخطر عدم الاستمرارية.
وفي قطاع التعليم، انتقدت المعارضة تخصيص اعتمادات إضافية للقطاع دون تقديم حلول شاملة للمشاكل التي يعاني منها النظام التعليمي، معبرةً عن شكوكها في أن هذه الميزانية ستساهم فعلياً في توفير فرص عمل مستدامة للشباب في ظل غياب استراتيجية متكاملة تربط التعليم بسوق الشغل.
وفيما يخص حماية القدرة الشرائية، أكد نواب المعارضة أن الدعم المخصص لصندوق المقاصة والمقدر بـ16.5 مليار درهم لن يكون كافياً لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، معتبرين أن غياب سياسات واضحة لتسقيف الأسعار يضعف من تأثير هذه الإجراءات ويجعلها غير كافية لتحقيق الأهداف المعلنة.
كما انتقدت المعارضة مستوى الاستثمار العمومي، على الرغم من رفع ميزانيته إلى 340 مليار درهم، حيث طالبت برفع نسب التنفيذ والتركيز على الاستثمارات التي تساهم في خلق فرص شغل حقيقية ومستدامة، معتبرة أن المبادرات الحكومية في هذا المجال مؤقتة وغير كافية لضمان الاستقرار الاجتماعي.
وفي إطار مناقشة المشروع، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن الحكومة تسعى لترجمة توجيهات النموذج التنموي والتوجيهات الملكية، إلا أن المعارضة رأت أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يتسم بتحديات كبيرة، مشككة في قدرة الحكومة على تفعيل الإصلاحات الهيكلية بفعالية وسرعة.
كما أورد التقرير أن تعديلات واسعة تم تقديمها على المشروع، حيث قدمت المعارضة 504 تعديلات من أصل 532 تعديل، مما يعكس اعتراضها الشديد على العديد من مقتضيات المشروع وحرصها على إحداث تغييرات جوهرية لضمان استجابة المشروع لتطلعات المواطنين وتحديات المرحلة.
تعليقات
0