وجه النائب البرلماني عمر اعنان عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومة.
وأوضح النائب الاتحادي، أنه إنسجاما مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور، الذي يكرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، وتنفيذًا للقانون 31.13المتعلق بهذا الحق، فإن الشفافية في تدبير الشأن العام وتوفير المعلومات الضرورية للمواطنين والمؤسسات المدنية والإعلامية، وتشكل ركيزة أساسية لتعزيز تكافؤ الفرص، والعدالة المجالية والاجتماعية، ومحاربة الفساد والممارسات الريعية.
وسجل النائب البرلماني، أنه بعد أربع سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا تزال العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة تتلكأ في تنفيذ مقتضياته، سواء عبر التأخر في معالجة الطلبات، أو الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات، أو عدم نشرها بشكل استباقي كما ينص عليه القانون، كما أن تقرير لجنة الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2023 أشار إلى ضعف تجاوب الإدارات مع الطلبات المقدمة، وعدم التزام عدد كبير من المؤسسات العمومية بنشر المعلومات بصفة دورية.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني عمر اعنان، رئيس الحكومة، عن الإجراءات المتخذة لضمان التطبيق الفعلي للقانون 31.13، والحد من التأخر والامتناع عن تقديم المعلومات، والتدابير الحكومية لضمان نشر البيانات والمعلومات الاستباقية، وخاصة تلك المتعلقة بالميزانيات الجهوية، والصفقات العمومية، وبرامج الدعم الاجتماعي.
كما طالب النائب أعنان، رئيس الحكومة، بتوضيح ما إذا كانت الحكومة تعتزم إدخال تعديلات على القانون لتعزيز العقوبات ضد الإدارات غير الملتزمة، وتمكين المواطنين من آليات أكثر نجاعة للحصول على المعلومات.
تعليقات
0