8 مارس: مجلس بوعياش يؤكد “لا حقوق لا مساواة لا تمكين، بدون القضاء على العنف ضد النساء والفتيات”

يخلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفقة المدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات في العالم، في الثامن من مارس 2025، يوم حقوق المرأة الدولي، الذي يتمحور شعاره هذه السنة حول ــــ حقوقها، مستقبلنا، الآن – حقوق. مساواة  تمكين. لكافة النساء والفتيات ــــ شعار تتخلله دعوة لسن إجراءات من شأنها تعزيز المساواة في الحقوق والفرص للجميع وضمان تمكين النساء والفتيات، من أجل مستقبل لا يتخلف فيه أحد عن الركب.

شعار، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي، “لن يكتمل معناه ومغزاه، إذا تواصل استفحال ظاهرة العنف بكل أشكاله ضد النساء والفتيات”.

العنف القائم على النوع الاجتماعي، تضيف آمنة بوعياش هو “أكثر الانتهاكات الحقوقية شيوعا في العالم”، لا يقتصر على فئة اجتماعية أو على طبقة اقتصادية معينة… “يهدد صحة النساء والفتيات، كرامتهن، أمانيهن، سلامتهن واستقلاليتهن… يساهم الصمت وضعف التبليغ في تغلغله واستمراره، تغذيه معتقدات خاطئة تبرره أحيانا أو تنفيه حتى، تعتبره جزء طبيعا من العلاقات بين النساء والرجال”.

من أجل ذلك، أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على أنه “ندافع بشكل متواصل عن كرامة النساء والفتيات ونترافع من أجل حماية حقـوقهن… ومن أجل مكافحة هذا العنــف والتصدي له”، انسجاما مع مرجعيتنا الدستورية والتزامات المغرب بموجب الاتفاقيــات الدوليــة التي صادقت عليها المملكة.

تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن المجلس أطلق سنة 2021، بمناسبة الحملة الأممية السنوية ضد عنف النوع حملة وطنية وجهوية استمرّت لسنة كاملة تحت شعار “مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات” بهدف تشجيع الضحايا الناجيات على التبليغ عن العنف بكل أشكاله وضمان عدم الإفلات من العقاب. وقد توجت الحملة بإصدار تقرير “العنف وعدم الإنصاف يُعدم الإرادة الإنسانية للمرأة”، توقف عند صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف، بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني، وتحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الاثبات، مما يؤثر على مسار التبليغ، وتفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم باختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح لتعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، ووجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا العنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات.

في سياق متصل، جدد المجلس في دعوة سابقة تشديده على ضرورة إعادة تعريف جريمة الاغتصاب في مشروع تعديل القانون الجنائي لتشمل الاغتصاب الزوجي وعلى الإعمال الأوسع لتدابير الحماية المقررة في قانون محاربة العنف ضد النساء.

علاوة عن ذلك لا يتوانى المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الترافع ضد تزويج الطفلات، باعتباره شكلا خطيرا من أشكال العنف الجنسي، وانتهاكا صريحا يمس بحقوق الطفلات، يهدد كرامتهن وسلامتهن الجسدية والعقلية ونموهن.

من جملة ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، الحملة الوطنية والجهوية، التي استمرّت طيلة سنة كاملة، هي الأخرى،  سنة 2019، من أجل “إلغاء الاستثناء… تثبيت القاعدة القانونية”، في مدونة الأسرة، فضلا عن التوصيات المتكررة في تقاريره الموضوعاتية وتقاريره السنوية الخمس 2023-2019. بالإضافة إلى التصدي إلى هذا الشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، يترافع المجلس في هذا السياق أيضا على إعمال المصلحة الفضلى الطفلات، على اعتبار أن تزويجهن ضرب من ضروب العنف وشكل من أشكال التمييز.

وخلص المجلس، أن محاربة كل أشكال وضروب العنف القائم على النوع الاجتماعي، أولوية وضرورة قصوى لتطور ممارسة النساء والفتيات لحقوقهن وتمتعهن بها، وللسعي المتواصل لتحقيق المساواة والتمكن من تمكين كافة النساء والفتيات.