نبيل النوري يستعرض تحديات قطاع التجارة والحماية الاجتماعية خلال المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمراكش

بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين أيام 13 و14 و15 فبراير 2026 بمدينة مراكش، ألقى نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، كلمة استعرض فيها واقع القطاع والتحديات التي يواجهها، في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية ومناخية صعبة.

وأكد النوري في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق مقلق للغاية، خصوصاً مع تداعيات الفيضانات التي ضربت عدداً من مناطق المغرب وخلفت أضراراً جسيمة طالت فئات واسعة من المواطنين، ومن ضمنهم التجار والمهنيون، مشيراً إلى أن آثار هذه الكارثة لا تزال مستمرة. وفي هذا الإطار، أشاد بالمجهودات التي تبذلها الدولة لاحتواء الأزمة وحماية المواطنين من انعكاساتها، معبراً عن تضامن النقابة المطلق مع التجار والمهنيين المتضررين، ومطالباً الجهات المختصة بتقديم الدعم اللازم وتمكينهم من سبل العيش الكريم.

وعن حصيلة عمل النقابة بين الدورتين، أبرز رئيس النقابة الدور الذي لعبته في متابعة الملفات المرتبطة بالقطاع، خصوصاً في مجالات التكوين والتأطير، وذلك بشراكة مع مؤسسات حكومية ومالية، من بينها وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مؤسسات مالية وتجارية وبنكية واكبت البرنامج الوطني الموجه للنهوض بالقطاع.

وأشار إلى أنه رغم استفادة فئة التجار والمهنيين من التغطية الصحية ومن نظام ضريبي اعتُبر مناسباً إلى حد ما، فإن الحكومة لم تتمكن بعد من تنزيل باقي مكونات ورش الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، كما سجل استمرار تعثر معالجة عدد من الملفات العالقة لدى إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبراً ذلك نقطة سوداء تؤرق المهنيين.

وأكد أن النقابة واصلت الترافع الجدي والمسؤول لدى مختلف الجهات والمؤسسات المختصة، ومواكبة مطالب وانتظارات منتسبي القطاع بشكل يومي، مشدداً على أن المكتب التنفيذي لم يدخر جهداً في الدفاع عن قضايا التجار والمهنيين والعمل على تحصين القطاع من الآثار السلبية التي تواجهه.

وتوقف النوري عند ملف الرخص، الذي وصفه بالعبء الثقيل والضغط المستمر على النقابة، في ظل الاتصالات المتزايدة من التجار بمختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن النقابة تواصل البحث مع المصالح المعنية عن حلول جذرية تراعي الحقوق المكتسبة، داعياً الإدارة الترابية إلى اعتماد مقاربة تشاركية مرنة بعيداً عن لغة التهديد والوعيد.

وفي ما يخص العلاقة مع الشركاء، أبرز أن المكتب التنفيذي اعتمد سياسة الانفتاح الإيجابي مع مختلف المؤسسات الحكومية والتجارية والبنكية والمالية، والعمل معها عبر اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون من أجل بلورة مشروع مجتمعي يحقق المصلحة المشتركة ويعزز قدرات القطاع على مواجهة التحديات.

كما شدد على التزام النقابة بمواصلة العمل الميداني اليومي لتلبية مطالب التجار والمهنيين، الذين تضرروا من المنافسة الشرسة للمساحات الكبرى والماركات الأجنبية التي انتشرت داخل الأحياء، معتبراً أن حماية القطاع تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين وابتكار حلول عملية.

ودعا في هذا الصدد إلى تمكين التجار والمهنيين من الخدمات والمنتجات المالية الضرورية للنهوض بالقطاع، وتبسيط المساطر الإدارية والمالية، وتوفير الحاجيات التقنية والرقمية لمواكبة تحديات العولمة. كما طالب الغرف المهنية بالاضطلاع بدورها كاملاً في الدفاع عن مطالب المهنيين، وتمكينها من الوسائل التشريعية والتنظيمية اللازمة للقيام بمهامها.

وأشار إلى أن مجهودات النقابة لم تقتصر على قطاع التجارة الداخلية، بل امتدت إلى مواكبة مطالب القطاعات المهنية المرتبطة بالصناعة التقليدية وتجارة السمك واللحوم الحمراء والخضر والفواكه والمستلزمات الطبية بالجملة، من خلال عقد لقاءات وتنظيم ملتقيات تروم إيجاد حلول عملية لتحسين أوضاع هذه الفئات.

وعلى المستوى التنظيمي، أقر النوري بأن النقابة واصلت تأسيس وتجديد هياكلها الداخلية، غير أن الأداء لا يزال دون المستوى المطلوب في بعض الأقاليم، كما أن برامج التكوين تعرف بعض النواقص التي ينبغي معالجتها لضمان نجاعة العمل النقابي والاستجابة لمطالب التجار والمهنيين.

وفي ختام كلمته، نوه رئيس النقابة بتفاني المنضوين تحت لوائها في خدمة مهنيي القطاع بكل مسؤولية وأمانة، مؤكداً مواصلة العمل من أجل الدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.