صدر في عدد فبراير 2026 من الجريدة الرسمية، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في خطوة تشريعية تروم تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة وفق رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
ويهدف المشروع إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، قادرة على تأهيل الرأسمال البشري، ومرتكزة على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص إلى جانب ضمان الجودة والنجاعة في الأداء التربوي.
كما يسعى المشروع، إلى تحيين وتطوير الإطار التشريعي المنظم للإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون الإطار 51-17، وما يتطلبه من تدابير تشريعية وتنظيمية كفيلة بتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين.
ويأتي إعداد هذا المشروع تفعيلا لأحكام المادة 17 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق مقاربة تشاركية استحضرت المرجعيات المؤطرة للإصلاح، وفي مقدمتها دستور المملكة، والخطب والرسائل الملكية السامية، فضلا عن الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
تعليقات
0