أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بلغت 37,1 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مقابل 44,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 22,2 مليار درهم على مستوى السوق الداخلية، في حين بلغت القروض الخارجية الصافية 21,1 مليار درهم.
ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بقيمة 63,5 مليار درهم، وتسديدات لأصل الرأسمال بمبلغ 41,3 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالمديونية الخارجية، فقد تضمنت سحوبات بقيمة 32,7 مليار درهم، منها 23,7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، إلى جانب استهلاكات للدين بلغت 11,6 مليار درهم.
وتعتبر وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا صرفا، تتطرق وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
تعليقات
0