خمسة عرائض لا تتوفر على الشروط القانونية والعثماني ينظر في عريضة “مكافحة السرطان”

كشف وزير الشغل والادماج المهني محمد أمكزاز، أنه منذ اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، لم يتوصل رئيس الحكومة إلا بست عرائض، خمسة منها لا تتوفر على الشروط القانونية، فيما سيتم النظر في مصير واحدة تم وضعها أخيرا لدى رئيس الحكومة.

و اعتبر أمكزاز، خلال افتتاح ندوة علمية نظمتها لجنة العرائض بمجلس النواب، حول موضوع “الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، أن هذه الحصيلة المرحلية لهذه الآلية الديمقراطية الجديدة، وإن كانت لا تزال في طور البناء والـتأسيس، فإنها تسمح بالتساؤل عن المشاكل والصعوبات التي تعترض سبيل تنزيلها وتحقيق أهدافها، كما تدعو للبحث عن سبل تطويرها لتكون أكثر نجاعة وفاعلية.

وسجل أن أهم الصعوبات ترتبط أولا بمدى وعي المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني بأهميتها باعتبارها وسيلة للمشاركة والمساهمة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، وثانيا بمدى تملكهم لمهارات وتقنيات ممارستها وفق الشروط القانونية، ثم مدى تشجيع وتيسير شروط وقواعد العريضة.

وركز على أن المدخل الأساسي لإنجاح مقتضيات الديمقراطية التشاركية يتوقف على طبيعة استجابة السلطات العمومية والمنتخبة لآليات المشاركة المدنية والمواطنة والتزامها بتفعيلها، وعلى مدى ثقة المواطنين في هذه الآليات التشاركية وممارستها باعتبارها حقا وواجبا.

ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار المقاربة التشاركية التي دشنتها لجنة العرائض، عبر إطلاع المجتمع المدني على تجربة مجلس النواب، من خلال التعريف بهذه المهمة الدستورية على المستوى الوطني والدولي.

وتضمن برنامج الندوة مشاركة موسعة لمختلف الفاعلين على المستوى البرلماني والحكومي والجمعوي بالإضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب، جلستين حواريتين حول “الديمقراطية التشاركية في المغرب بين التجربة وإشكالات الواقع”، و”آفاق تطوير المشاركة الديمقراطية في المغرب في ضوء التجارب الدولية”.