جماهري: على المسؤولين والسياسيين الشعور بالعار لما تعيشه ساكنة “البرادعة”.. والاتحاد الاشتراكي لن يسكت على هذه الوضعية

أنس معطى الله

قال عبد الحميد جماهري، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات الجماعية بمدنية المحمدية، إن لقاء ساكنة منطقة البرادعة يؤكد على أن كل من دخل هذه المنطقة يجب أن يخرج بعقدة ذب وضمير حقيقة”، مؤكدا في زيارته اليوم السبت 4 شتنبر الجاري، أنه لا يعقل أن يعيش الناس في القرن الواحد والعشرون في هذه الأوضاع، حيث قنوات الصرف الصحي تمر من أمام المنازل، في وقت يعيشون فيه بكرامتهم وكد جبينهم في ظروف الحياة الصعبة”.

وأضاف جماهري في تصريحه لجريدة “أنور بريس” الالكترونية، أنه على كل المتدخلين من أصحاب القرار ومسؤولين وسياسيين الشعور بالعار والخزي جراء هذه الظروف المعيشية لهذه الفئة من المواطنين، وبالتالي يجب القطع مع هذه الظروف حتى تكون الحياة الكريمة ممكنة، وكذا الحياة السياسية والانخراط فيها من طرف المواطنين.

وأكد المتحدث ذاته، إن حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة المحمدية لن يسكت عن هذه الوضعية المزرية التي يعشها هؤلاء المواطنين “بكل صدق”، سواء كان الحزب في تسيير المدينة أو خارجها، مشددا أن مسألة إعادة الهيلكة السكنية والاعمار لساكني منطقة البرادعة، وإعطاء سكن لائق لهؤلاء الناس، تشكل أولوية الأولويات لدى الاتحاد الاشتراكي.

وأشار جماهري، إلى أنه لا يمكن أن تكون مدينة المحمدية “مدينة الزهور” وإعطائها فرصة لتكون مدينة الحياة ومدينة الرياضات، وبجانبها “ورم” تعاني منه الساكنة عبر أجيال، مبرزا الظروف القاسية التي يعيشها الأطفال.

و أضاف قائلا: “أشعر بتأنيب ضمير عميق ولن أنسى هذه الجولة على ساكنة هذه المنطقة” مشيرا في الآن ذاته، إلى أن الذي يجب أن يكون هو العمل ثم العمل ثم العمل.

وكان وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات الجماعية بمدينة المحمدية، قد أجرى جولة ميدانية بمنطقة البرادعة الصفيحة، واستمع لمختلف أراء الساكنة حول مجموعة من المشاكل التي يعيشونها، في حين أكدت مجموعة من السيدات أنهن سيصوتن لحزب الاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية باعتباره الحزب الذي سينقذ المدينة من الوضعية التي تعشيها منذ فترة طويلة.

ويؤكد الحزب في برنامجه الإنتخابي، أن السكن المناسب شرط لصون الكرامة الإنسانية والتنشئة الاجتماعية السليمة، مؤكدا على دمج السياسة السكنية ضمن الرؤية الاستراتيجية لتنمية المدينة، وكذا تطوير الإطار المؤسساتي وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ثم اعتماد نمط جديد للاستثمار في السكن الموجه للطبقة المتوسطة.

ويشير البرنامج كذلك إلى إعادة النظر جذريا في التصور الخاص بالسكن الاجتماعي، مع الحد من الاحتكار والمضاربة العقارية، ثم تحفيز الجهات والجماعات المحلية لتطوير سياسات محلية للسكن الاجتماعي، وكذا إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط.