أحكام قضائية تغرق مالية جماعة البيضاء وتشل المرافق العامة

وصلت تكلفة تجاوزات واختلالات مجلس مدينة الدار البيضاء في التعامل مع أملاك المواطنين وعقاراتهم حوالي 6 ملايير  و300 مليون سنويا صرف منها في 2018، 5 ملايير، أي ما يناهز 3 في المئة من الميزانية العامة للتسيير.

وتبرمج الجماعة كل سنة ،ضمن إلتزاماتها الاجبارية ،جزءا من ميزانياتها لتغطية تنفيذ الملفات الصادرة في شأنها أحكام نهائية، وتتوزع بين ملفات تتعلق بالاعتداءات المادية على ملك الغير وحوادث السير وقضايا مرتبطة بالرخص الممنوحة وأخرى ناتجة عن الصفقات المبرمة، التي يصل عدد الملفات القضائية المحكوم فيها لفائدة الاغيار ضد الجماعة، لحوالي 4200 ملف منها ما بقي عن الولايات الجماعية السابقة.

و أثقلت الأحكام القضائية مالية الجماعة خصوصا بعد اعتبار تنفيذ هذه الاحكام نفقات اجبارية طيلة سنوات عديدة، ومن بين أشهر الملفات القضائية التي توبعت فيها جماعة البيضاء الملفات التي صدرت بخصوصها أوامر بأداء واجبات كراء العقارات يقطن بها موظفون و أعوان رغم إنذارهم  بإفراغها.

ويذكر أن مجلس مدينة الدار البيضاء يتفادى الحجز على ممتلكاته عبر الدخول في مفاوضات عسيرة بسبب الأحكام القضائية النهائية، وهي إمكانية متاحة قانونيا أمام المتقاضين وتم اللجوء إليها في جماعات أخرى لتكون النتيجة الارتباك في السير العادي للمرفق العمومي.