شهيد.. حكومة “الهمزة” أغنت الأغنياء وأفقرت الفقراء وحولت المساءلة الدستورية لجلسات استعراضية…

شن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي  المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة ورئيسها خلال جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، المنعقدة مساء الاثنين 8 يونيو 2026، معتبرا أن الحكومة حولت هذه الآلية الدستورية إلى “جلسات استعراضية” بعيدة عن جوهر الرقابة والمحاسبة.

وقال شهيد إن الحكومة تواصل، بحسب تعبيره، “تعطيل المنطق الدستوري للمساءلة”، مذكرا بأن رئيس الحكومة لم يحضر سوى 22 جلسة من أصل 40 جلسة شهرية ينص عليها الدستور، معتبرا ذلك “خرقا واضحا للفصل 100 من الدستور” وتفريغا لآلية المساءلة من مضمونها الرقابي.

وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي اختيار موضوع التعليم للمرة الرابعة ضمن مواضيع المساءلة الشهرية، معتبرا أن الحكومة تلجأ إلى “سياسة الهروب إلى الأمام” عبر التركيز على ملفات قطاعية هادئة وتجنب الخوض في القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي تؤرق المغاربة.

وأكد أن المواطنين ينتظرون أجوبة واضحة بشأن تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والغلاء الذي طال مختلف المواد الأساسية، متسائلا عن الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة الاجتماعية التي تعيشها الأسر المغربية. كما استحضر تداعيات عيد الأضحى الأخير، معتبرا أن الحكومة “تخلت عن دورها وتركت المواطنين في مواجهة المضاربين وارتفاع الأسعار”.

ورأى شهيد أن الحديث عن “المغرب الصاعد” لا يمكن فصله عن الواقع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه فئات واسعة من المغاربة، مشددا على أن النهوض الحقيقي يبدأ بضمان الكرامة المعيشية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وفق التوجيهات الملكية الداعية إلى تنمية المناطق الواحية والجبلية وتقليص الفوارق المجالية.

وفي سياق متصل، اتهم الحكومة بعدم امتلاك الجرأة السياسية لمناقشة الملفات الحقيقية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية وأوضاع الطبقة المتوسطة والاحتكار وتضارب المصالح، معتبرا أن حصيلة الولاية الحالية اتسمت بتكرار مواضيع المساءلة بدل مواجهة التحديات الراهنة.

كما وجه انتقادات حادة لما وصفه بـ”تفشي ظاهرة تضارب المصالح” داخل الحكومة، متهما بعض المسؤولين الحكوميين بالجمع بين المسؤوليات العمومية ومصالح اقتصادية خاصة، وهو ما اعتبره منافيا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور المتعلق بالنزاهة والشفافية ومحاربة استغلال النفوذ.

وسجل شهيد ما وصفه بغياب أي تفاعل حكومي جدي مع تنبيهات المعارضة والمؤسسات الرقابية بخصوص هذه الملفات، معتبرا أن الصمت الحكومي يقوض الثقة في المؤسسات ويكرس ممارسات الزبونية والمحسوبية.

وفي هذا الإطار، عبر عن استغرابه مما قال إنها “حملات تضليل وتشويش” تستهدف المؤسسة البرلمانية والمعارضة الاتحادية من خلال نشر معطيات وصفها بالمغلوطة حول مبادرات رقابية مزعومة، مؤكدا أن هذه المحاولات تأتي في سياق سياسي يسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجدد رئيس الفريق الاشتراكي دعوته إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم التي قدمتها الحكومة، معتبرا أن آثارها لم تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر شهيد أن الولاية الحكومية الحالية اتسمت بتفاقم الاختلالات وتراجع مؤشرات الأداء، مشيرا إلى ما وصفه بتعثر عدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، من بينها تفعيل النموذج التنموي الجديد، وإصلاح منظومة التقاعد، وإقرار التعويض عن فقدان الشغل، وتفعيل ميثاق الاستثمار، إضافة إلى التأخر في إخراج مدونة الأسرة الجديدة.

كما استعرض مؤشرات البطالة، مشيرا إلى بلوغ معدلها 13,6 في المائة سنة 2024، و39,5 في المائة في صفوف الشباب، و20,8 في المائة لدى النساء، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتشغيل.

وبخصوص قطاع التعليم، أكد شهيد أن الحكومة أخفقت في تنزيل مقتضيات القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، مبرزا عددا من الاختلالات المرتبطة بتأهيل التعليم الأولي، والتراجع عن مشروع البكالوريوس، وإلغاء بعض الكليات متعددة التخصصات، وعدم حماية الأسر من ارتفاع تكاليف التعليم الخصوصي.

وفي ختام مداخلته، حمل رئيس الفريق الاشتراكي الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، واتساع دائرة المستفيدين من الدعم العمومي دون انعكاس ملموس على الواقع الاجتماعي، معتبرا أن حصيلة الحكومة تتمثل في “إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة وتعميق الفوارق الاجتماعية”، قبل أن يختتم بالقول إن المغاربة أصبحوا يطالبون بلطف الله في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.