وجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير النقل واللوجستيك حول انعكاسات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على تعريفة النقل العمومي، في ظل تزايد القلق من تداعياتها على المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وأوضح النائب الاتحادي، أن أسعار المحروقات بالمغرب شهدت ارتفاعاً جديداً، خاصة مادة الغازوال التي تعتمد عليها بشكل أساسي مختلف وسائل النقل العمومي، وعلى رأسها سيارات الأجرة والحافلات. وأبرز أن هذه الزيادات من شأنها أن تنعكس مباشرة على كلفة النقل بالنسبة للمهنيين، مما قد يدفع إلى المطالبة برفع تعريفة النقل.
وأشار الفاطمي إلى أن أي زيادة محتملة في تعريفة النقل ستكون لها آثار مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما الفئات التي تعتمد يوميا على وسائل النقل العمومي للتنقل من أجل العمل أو الدراسة أو قضاء مختلف الأغراض. كما نبه إلى أن ارتفاع تعريفة النقل قد يؤدي بدوره إلى زيادة إضافية في كلفة المعيشة، بالنظر إلى ارتباط قطاع النقل بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والخدمات.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن تقييم الوزارة لانعكاسات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على كلفة النقل العمومي، خاصة سيارات الأجرة والحافلات، وما إذا كانت الحكومة تتوقع مراجعة تعريفة النقل خلال الفترة المقبلة.
كما استفسر عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتوفيق بين مطالب مهنيي النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى إمكانية اعتماد تدابير مواكبة للتخفيف من آثار ارتفاع المحروقات على قطاع النقل وعلى مستعملي هذا المرفق الحيوي.
تعليقات
0